قانون اساسی ترکیه

مقدمه

اين قانون‌اساسى به‌عنوان معرف وطن ترك ، هویت ابدى ملت و تماميت ‏جدايى‏ناپذير دولت رفيع‏الشأن ترك ، در راستاى انقلاب و فهم ملى‏گرايى بنيان‌گذار جمهورى ، رهبر فنا ناپذير و قهرمان بى‏همتا آتا ترك ؛

به‌عنوان عضو ارجمند و دارای حق برابر با خانواده ملت‌هاى دنيا ، در جهت عزم و اراده‏ جمهورى تركيه براى رسيدن به هویت ابدى ، رفاه ، سعادت معنوى و مادى و سطح‏ مدنيت معاصر ؛

حاكميت مطلق اراده ملت ، تعلق بى‏قيد و شرط حاكميت به ملت ترك و عدم‏ صلاحيت هيچ شخص و يا سازمان در اعمال حاكميت به نام ملت ، دمكراسى‏آزادي‌خواهانه مصرح در اين قانون‌اساسى و عدم خروج از نظام حقوقى معین ‏شده با توجه به مقتضيات آن ؛

تفكيك قوا كه به مفهوم ترتيب برترى ميان نهادهاي دولتى نيامده ، عبارت از اعمال ‏اختیارات و وظايف مشخص دولتى و وجود تقسيم كار و همكارى مدنى محدود ميان آنها و برتر بودن يكى بر ديگرى فقط مطابق قانون‌اساسى و قوانين ؛

عدم حمايت از هيچ فعالیتی در مقابل منافع ملى ترك ، هویت ترك ، اساس عدم جدايى دولت و كشور ، ارزش‌هاى تاريخى و معنوى ملت ترك ، ملى‏گرايى ، اصول ، انقلاب و مدنيت‏گرايى آتاترك و به‌عنوان مبانى مقتضى لائيسم ، جدايى قطعى ‏احساسات دين مقدس با امور دولت و سياست ؛ (اصلاحی در : 2001/10/3-4709)

برخوردارى از صلاحيت و حق ادامه زندگى توأم با حیثیت و رشد معنوى و مادى ‏هر شهروند ترك از زمان تولد در چارچوب فرهنگ ملى ، مدنيت و نظم حقوقى با بهره‏مندى از حقوق اساسى و آزادي‌هاى مطابق مقتضيات برابرى و عدالت اجتماعى ؛

مشاركت همه اتباع ترك در غرور ملى و افتخارات ، شادي‌ها و آلام ملى ، حقوق و وظايف در قبال امكانات ملى ، نعمت‌ها و سختي‌ها و در هرگونه تجليات حيات ملت و داشتن حق برخوردارى از يك زندگى آرا م توأم با احترام كامل به حقوق و آزادي‌هاى ‏يكديگر ، احساسات برادرى و علاقه درونى متقابل و با اعتقاد به اينكه صلح دركشور ، صلح در جهان است ؛

همگرایی همراه با اندیشه ، عقیده و تصميم و تفسير متن و روح آن و نيز اجراى آن با احترام و صداقت مطلق ، از طرف ملت ترك ، به فرزندان ترك شیفته دمكراسى و دوست‌دار وطن و ملت به امانت و وديعت گذاشته مى ‏شود .

فصل اول : اصول كلى‏

1 . شكل حكومت :

اصل1 . نظام حكومتى تركيه جمهورى است .

2 . ويژگي‌هاى جمهوري :

اصل 2 . جمهورى تركيه ، در چارچوب آرامش جامعه ، همبستگى ملى و درك عدالت ، حرمت‏گذار به حقوق انسان ، تابع ملى‏گرايی آتاترك ، متكى به مبادى اساسى ذكر شده در مقدمه ، يك دولت حقوقی با ويژگي‌هاى دمكراتيك ، لائيك و سوسیال است .

3 . تماميت حكومت ، زبان رسمى ، پرچم ، سرود ملى و پايتخت :

اصل 3 . حكومت تركيه يك تماميت غيرقابل تجزيه با كشور و ملت است .

زبان تركيه تركى است . پرچم آن به رنگ قرمز با هلال ماه سفيدرنگ و دارای ستاره است . سرود ملى آن "مارش استقلال" و پايتختش آنكآراست .

4 . اصول غيرقابل تغيير :

اصل 4 . موارد مصرح در اصول 1 و 2 و 3 كه درباره شكل حكومت ، ويژگي‌هاى‏جمهوري و . . . هستند غيرقابل تغييرند و نمى‏توان براى اصلاح آنها لایحه داد .

5 . اهداف و وظايف اساسى حكومت :

اصل 5 . اهداف و وظايف اساسى حكومت شامل موارد زیر هستند :

حفاظت از استقلال ، تماميت ملت ، كشور ، جمهوري و دمكراسى ؛

رفاه اشخاص و جامعه‏ ؛

تأمين آرامش ، آسايش و سعادت اجتماع‏ ؛

رفع موانع سياسى ، اقتصادى و اجتماعى محدودكننده حقوق اساسى و آزادي‌ها و عوامل ناسازگار با قواعد عدالت و حقوق اجتماعى حكومت ؛

اهتمام به فراهم كردن شرايط لازم براى توسعه و رشد مادى و معنوى انسان .

6 . حاكميت :

اصل 6 . حاكميت بدون قيد و شرط با ملت است . اما ملت حاكميت خود را مطابق ‏اصول قانون‌اساسى از طريق نهادهاى صلاحيت‌دار انجام مى‏دهد . اعمال حاكميت به‏هيچ شخص ، گروه و صنفى واگذار نمى‏شود و هيچ شخص يا نهادى نمى‏تواند بدون ‏رعايت اصول قانون‌اساسى دولت تشكيل دهد .

7 . صلاحيت قانونگذاری :

اصل7 . صلاحيت قانونگذاری برعهده مجلس ملت بزرگ تركيه است . اين‏صلاحيت غيرقابل تغيير است .

8 . صلاحيت اجرايى :

اصل 8 . صلاحيت و وظيفه‏ اجرايى‏كشور بر‏عهده رئيس‏جمهور و هيئت‏وزيران است . آنها اين صلاحيت ‏را مطابق ‏با قانون‏اساسى ‏و قوانين عادى‏كشور اعمال‏ مى‏كنند .

9 . صلاحيت قضايى :

اصل 9 . صلاحيت قضايى برعهده محاكم مستقل و بی‌طرف است كه به نام ملت ترك‏ انجام مى‏دهند .

برابرى در مقابل قانون :

اصل 10 . افراد صرف‌نظر از زبان ، نژاد ، رنگ ، جنسيت ، انديشه سياسى ، اعتقاد فلسفى ، دين‌ ، مذهب و . . . در مقابل قانون برابرند و هيچ فرد ، خانواده ، گروه و صنفى در قبال قانون از امتياز خاصى برخوردار نمى‏باشد . (اصلاحی در :23/2/2008-1/5735) نهادهای دولتی و مقامات اداری مكلفند درکلیه امور و براي بهره‌مندی از هر نوع خدمت عمومی طبق قانون و با رعايت اصول برابری عمل نمایند .

( الحاقی در :7/5/2004-1/5170) زنان و مردان از حقوق برابر برخوردارند . دولت موظف است این برابری را با تصويب قانون تأمین نماید .

10 . تفوق و برترى قانون‌اساسى :

اصل11 . اصول قانون‌اساسى بر قواى مقننه ، مجريه و قضائيه ، محاكم ادارى و ديگر تشكيلات و اشخاص حاكم است . هيچ قانونى نمى‏تواند مغاير قانون‌اساسى ‏باشد .

فصل دوم : حقوق و وظايف اساسى‏

بخش اول : احكام كلى‏

1 . ويژگي‌هاى حقوق و آزادي‌هاى اساسى‏

اصل 12 . هر كس ، با توجه به شخصيت خود ، دارای حقوق و آزادي‌هاى غيرقابل تعرض ، غيرقابل انتقال و غيرقابل اعراض است . حقوق و آزادي‌ها ، شامل وظايف و مسئوليت‌هاى فرد در برابر اجتماع ، خانواده و ديگر افراد مي‌شود .

2 . محدوديت‌هاى حقوق و آزادي‌هاى اساسى :

اصل 13 . (اصلاح‏ شده به موجب ماده 2 مصوبه شماره 9074 مجلس در تاريخ ‏1002/01/3 مجلس)

حقوق و آزادي‌ها ، بدون اينكه به اساس آنها خلل وارد شود ، صرفا مطابق موجبات‏ مذكور در اصول قانون‌اساسى و تنها طبق قانون محدود می شود . اين محدوديت‌ها نبايد با منطوق و روح قانون‌اساسى ، انتظام جامعه دمكراتيك و مقتضيات و اصول اعتدال ‏جمهورى لائيك مغايرت داشته باشند .

3 . سوءاستفاده از حقوق اساسى و آزادي‌ها :

اصل 14 . (اصلاح ‏شده به موجب ماده 3 مصوبه شماره 9074 مجلس در تاريخ‏1002/01/3)

هيچ‌يك از حقوق و آزادي‌هاى مصرح در قانون‌اساسى ، درچارچوب فعاليت‌هايى با هدف اخلال در تماميت تفكيك‏ناپذير ميان حكومت با كشور و ملت و انحلال جمهورى ‏دمكراتيك ، لائيك و مبتنى بر حقوق بشر قابل اجرا نيست .

هيچ‏يك از احكام قانون‌اساسى به مثابه اجازه فعاليت براى از بين بردن حقوق و آزادي‌هاى شناخته شده دولت و شهروندان و يا محدود كردن قانون‌اساسى بيش از آنچه ‏در آن ذکر شده ، قابل تفسير نيست .

4 . توقف اجراى حقوق و آزادي‌هاى اساسى :

اصل 15 . در شرايط جنگی ، بسيج عمومى ، حكومت نظامى و حالت فوق‏العاده ، با رعايت تعهدات ناشى از حقوق بين‏الملل مى‏توان اجرای حقوق و آزادي‌هاى اشخاص را كلا يا جزئا متوقف ساخت . اين توقف و تحديد شامل حق حيات ، هویت مادى و معنوى‏ نمى‏شود . همچنين نمى‏توان افراد را به ابراز دين ، وجدان ، اندیشه و عقیده مجبور كرد يا به‏خاطر عدم ابراز ، آنها را متهم ساخت . افراد تا زماني‌كه دادگاه محكوميت آنها را اعلام‏ نكرده است ، محكوم شناخته نمى‏شوند .

5 . وضعيت بيگانگان :

اصل 16 . حقوق اساسى و آزادي‌هاى اتباع بيگانه ، باتوجه به قوانين سازگار با حقوق ‏بين‏الملل معين مى‏شود .

بخش دوم : حقوق و تكاليف اشخاص‏

1 . مصونيت شخص ، هویت مادى و معنوى او :

اصل 17 . (اصلاحی در :7 .5 .2004-3/5170) موارد : دفاع مابتدا ، اجرای احکام مربوط به دستگیری و بازداشت ، ممانعت از فرار یک فرد دستگیر یا بازداشت شده ، سرکوب شورش و عصیان ، وقوع قتل ناشی از اجرای امر آمر قانونی در زمان حکومت نظامی و شرایط فوق‌العاده مستثنا از حکم بند یک ماده فوق هستند .

2 . ممنوعيت فعاليت اجبارى :‏

اصل 18 . كار اجبارى و بيگارى ممنوع است . اما مطابق شرايط مقرر در قانون ، فعاليت محكومان و بازداشت‏شدگان در دوران‏ محكوميت و بازداشت و خدمات خواسته شده از شهروندان در شرايط فوق‏العاده و خدمت نظام وظيفه ، در حكم كار اجبارى محسوب نمى‏شوند .

3 . آزادى و امنيت افراد :

اصل 19 . (اصلاح شده به موجب ماده 4 مصوبه شماره 4709 مورخ 2001 مجلس) هر انسانى دارای آزادى فردى و امنيت است .

اجراى احكام دادگاه‌ها و قرارهاى محدودكننده آزادى افراد و نگهدارى كودكان در كانون‌هاى اصلاح و تربيت ، اتخاذ تدابير درباره مداوا ، آموزش و اصلاح مجانين ، قاچاقچيان ، بيمآرا ن عفونى مسرى عمومى و دستگيرى و بازداشت افرادى كه بدون‏ رعايت موازين قانونى مى‏خواهند وارد كشور شوند يا وارد مى‏شوند يا اخراج و يا استرداد آنان مورد حكم واقع شده ، مشمول حكم فوق نمى‏باشند . افراد دستگيرشده‏ بايد حداكثر ظرف 48 ساعت و درباره جرايم ارتكابى جمعى حداكثر تا 4 روز به‏نزديك‌ترين محكمه معرفى شوند . متهمان حق دارند از دادگاه بخواهند كه ظرف مدت ‏معقول محاكمه و بازپرسى شوند يا در جريان رسيدگى آزاد باشند . مدت‌هاى مذكور در زمان‌هاى حالت فوق‏العاده ، حكومت نظامى و جنگ قابل تمديدند .

دلايل دستگيرى يا بازداشت بايد فوراً به صورت مکتوب و در صورت عدم امكان به‏صورت شفاهى اعلام شود . درباره اتهامات جمعى ، دلايل مذكور حداكثر تا حضورآنان در دادگاه اعلام مى‏شود .

در صورت نبود مانعى ، بايد فوراً از وضعيت افراد دستگيرشده يا بازداشتى و مسئله محاكمه و بازپرسى آنان به نزديكانشان اطلاع داد . آزادى افراد بازداشت شده به ‏قيد ضمانت ممكن است . بازداشت ‏شدگان حق دارند درباره بازپرسى و محاكمه ‏شان‏در زمان معقول و يا آزادى فوري‌شان در صورت مغايرت بازداشت آنان با قانون به مراجع‏صلاحيت‌دار مراجعه نمايند .

افرادى كه خارج از شرايط فوق به انجام امرى مجبور شده و متضرر شوند ، خسارت ‏آنان از طرف دولت جبران مى‏شود .

4 . امور خصوصى افراد :

الف . مخفى بودن زندگى خصوصى :

اصل 20 . (اصلاح شده به موجب ماده 5 مصوبه شماره 9074 مورخ 1002 مجلس) همه افراد از حق حیات خصوصى و خانوادگى برخوردارند . تعرض به امور شخصى و خانوادگى افراد جایز نيست . بدون حكم قاضى به دليل يا دلايل امنيت ملى ، نظم‏ عمومى ، جلوگيرى از ارتكاب جرم ، حمايت از بهداشت و اخلاق عمومى و يا حمايت از حقوق و آزادي‌هاى ديگران ، نيز بدون دستور مرجع صلاحيت‌دار قانونى ، به دليل يا دلايل ‏مذكور ، در حالاتى كه تأخيرشان مشكل مى‏آفريند ؛ نمى‏توان بدن ، اوراق شخصى و اشيا افراد را بازرسى يا آنها را مصادره كرد .

تصميم مرجع صالح ظرف 42 ساعت براى تأييد قاضى مربوط تقديم مى‏شود . قاضى ، ظرف 84 ساعت از تاريخ مصادره نظر خود را اعلام مى‏كند . در غير اين صورت ، مصادره خودبه‏خود لغو مى‏شود .

ب . مصونيت اقامتگاه :

اصل 21 . (اصلاح شده به موجب ماده 6 مصوبه شماره 4709 مورخ 2001/10/3مجلس) اقامتگاه افراد از تعرض مصون است . بدون حكم قاضى به دليل يا دلايل امنيت ‏ملى ، نظم عمومى ، جلوگيرى از ارتكاب جرم ، حمايت از سلامت و اخلاق عمومى يا حمايت از حقوق و آزادي‌هاى ديگران ، نيز ، بدون ‏دستور مرجع صلاحيت‌دار قانونى ، به دليل‏ يا دلايل مذكور ، در حالاتى‏كه تأخيرشان مشكل مى‏آفريند نمى‏توان وارد منزل كسى شد ، آن‏را بازرسى كرد و اشيا مذكور در آن را مصادره كرد . تصميم مرجع صلاحيت‌دار ظرف‏24 ساعت براى تأييد قاضى مربوط تقديم مى‏شود . قاضى ظرف 48 ساعت از تاريخ ‏مصادره نظر خود را اعلام مى‏كند . در غير اين صورت ، قرار مصادره خود به‏ خود لغو مى‏شود .

ج . آزادى مخابره و مكاتبه :

اصل 22 . (اصلاح شده به موجب ماده 7 مصوبه شماره 4709 مورخ 2001/10/3مجلس) همه اشخاص از حق مخابره برخوردارند . محرمانه بودن مخابره اساسی است . بدون ‏حكم قاضى به دليل يا دلايل امنيت ملى ، نظم عمومى ، جلوگيرى از ارتكاب جرم ، حمايت از سلامت و اخلاق عمومى يا حمايت از حقوق و آزادي‌هاى ديگران ، نيز ، بدون‏دستور مرجع صلاحيت‌دار قانونى ، به دليل يا دلايل مذكور ، در حالاتى كه تأخيرشان ‏مشكل مى‏آفريند ، نمى‏توان مخابره را منع يا به محرمانه بودن آن تعرض كرد . تصميم ‏مرجع صلاحيت‌دار ظرف 24 ساعت براى تأييد قاضى مربوط تقديم مى‏شود . قاضى‏ ظرف 48 ساعت نظر خود را اعلام مى‏كند . در غير اين صورت ، تصميم مرجع مذكور خودبه‏خود لغو مى‏شود .

5 . اقامت و سياحت آزادانه :

اصل 23 . (اصلاح شده به موجب ماده 8 مصوبه شماره 4709 مورخ 2001/10/3مجلس) همه افراد از آزادى اقامت و گردش برخوردارند . آزادى اقامت با اهدافى‏چون : جلوگيرى از ارتكاب جرم ، تأمين رشد اجتماعى و اقتصادى ، متحقق ساختن‏ زندگى شهرى توأم با نظم و بهداشت ، حفظ اموال عمومى و آزادى گردش با هدف ‏بازپرسى و محاكمه و جلوگيرى از ارتكاب جرم مطابق قانون محدود مى‏شود . آزادى ‏خروج از كشور شهروندان ترکیه به‏دليل انجام‏خدمت ‏وظيفه و يا بازپرسى ‏و محاكمه محدود می شود . اخراج شهروندان ترکیه ممكن نيست و نمى‏توان آنان را از ورود به كشور محروم كرد .

1 . آزادى دين و وجدان :

اصل 24 . هركس حق برخوردارى از آزادى ايمان ، وجدان و عقيده را دارد . مراسم دينى‏ به شرط عدم مغايرت با احكام اصل 14 ق .ا .ت آزاد است .

هيچ‌كس را نمى‏توان به شركت در مراسم دينى يا ابراز باور دينى و عقايدش مجبور كرد . هيچ‌كس به خاطر باورهاى دينى و اعتقاداتش مورد سرزنش يا اتهام قرار نمى‏گيرد .

فعاليت‌هاى آموزشى و تربيتى مربوط به اخلاق و دين تحت نظر دولت انجام ‏مى‏گيرد . تعليمات دينى و اخلاقى اجبارى صرفاً در مقاطع ابتدايى و متوسطه داده‏ مى‏شود . آموزش‏هاى دينى خارج از آن به خواست شخصى افراد و درباره كودكان به ‏خواست نمايندگان قانونى آنان بستگى دارد .

هيچ‏كس نمى‏تواند نظام اساسى حكومت را در امور سياسى ، اقتصادى ، اجتماعى‏ ولو به شکل جزئی به قواعد و مقررات دينى مبتنى سازد يا با هدف نفع سياسى يا فردى و يا نفوذ ، دين يا احساسات دينى و يا چيزهايى كه از نظر دين مقدس هستند استثمار نمايد يا به‏صورت بد مورد بهره‏بردارى قرار دهد . (اصل 24 ق .ا .ت)

2 . آزادى فكر و اعتقاد :

اصل 25 . هركس در داشتن انديشه و اعتقاد آزاد است . هيچ‌كس را به هر دليل يا هدف‏باشد نمى‏توان مجبور به ابراز فكر و عقيده كرد . هيچ‌كس به خاطر داشتن عقيده وانديشه مورد سرزنش قرار نمى‏گيرد .

8 .آزادى بيان و نشر انديشه :

اصل 26 . (اصلاح شده به موجب ماده 9 مصوبه شماره 9074 مورخ 1002/01/3مجلس) هر كس آزاد است عقيده و فكر خود را به صورت شفاهى ، كتبى يا نقاشى و يا از طرق ديگر به تنهايى يا جمعى بيان يا منتشر كند . اين آزادى شامل تبادل خبر و فكر آزاد و بدون مداخله مقامات رسمى خواهد بود . حكم اين اصل مانع از اخذ اجازه راديو ، تلويزيون ، سينما و نظاير آنها براى انتشارات خود از مقامات نخواهد بود .

اعمال اين آزادي‌ها با اهداف : حفظ امنيت ملى ، نظم عمومى ، امنيت عمومى ، ويژگي‌هاى اساسى جمهورى و تماميت جدايى‏ناپذير دولت با كشور و ملت ، پيشگيرى از جرايم ، مجازات مجرمان ، عدم افشاى اسرار دولتى ، حفظ اسرار مربوط به شهرت ، حقوق شخصى ، زندگى خانوادگى و مشاغل پيش‏بينى‏ شده در قانون محدود می شود .

شكل ، شرط و نحوه اجراى آزادى بيان و انتشار انديشه به موجب قانون معين ‏مى‏شود .

9 .آزادى آموزش و يادگيرى علم و هنر :

اصل 27 . هر كس حق دارد علم يا هنرى را آزادانه فراگيرد يا به ديگرى ياد دهد يا ابراز و انتشار نمايد و در اين موارد هرگونه تحقيق را انجام دهد .

حق انتشار بايد منطبق با اصول 31 ق .ا .ت باشد . حكم اين اصل مغاير با مقررات‏ مربوط به ورود و توزيع انتشارات خارجى در كشور نمى‏باشد .

10 . احكام مربوط به مطبوعات و انتشارات :

الف . آزادى مطبوعات :

اصل 28 . (اصلاح شده به موجب ماده 10 مصوبه شماره 4709 مورخ 2001/10/3مجلس) مطبوعات آزادند و سانسور آنها ممكن نيست . تأسيس مؤسسه انتشارات ى منوط به اخذ اجازه و ضمانت مالى نمى‏باشد .

ب . حق انتشار نشريات ادوارى و غير ادوارى :

اصل 29 . انتشار نشريات ادوارى يا غير ادوارى مشروط به اخذ اجازه قبلى و ضمانت ‏مالى نمى‏باشد . براى توليد نشريه ادوارى ، دادن اطلاع و موارد مذكور در قانون به مراجع‏ ذيصلاح قانونى كفايت مى‏كند . چنانچه داده‌ها و مدارك داده شده مغاير با قانون‏ باشد ، مراجع مذكور برای توقف انتشار آن به دادگاه صالحه مراجعه می کنند . مقررات‏ مربوط به انتشار نشريات ادوارى (شرايط انتشار و شغل خبرنگارى) طبق قانون ‏عادى مشخص مي‌شود .

قانون براى نشر آزادانه خبر ، فكر و عقيده ؛ شرايط فنى ، مالى ، سياسى و اقتصادى ‏اجبارى و جلوگيرى‏كننده (از انتشار) وضع نمى‏كند .

نشريات ادوارى از امكانات دولت ، شخصيت حقوقى عمومى و مؤسسات تابعه به ‏آنها به طور مساوى بهره‏مند مى‏شوند .

ج . حمايت از وسايل مراكز مطبوعاتى :

اصل 30 . (اصلاحی در :7/5/2004-4-5170) مراکز نشر ، متعلقات و وسایل نقلیه آنها که مطابق قانون برای انجام نشر تاسیس شده باشند ، به استناد آلت جرم بودن ضبط و مصادره نمی شوند . در ادامه از انجام فعالیت آنها جلوگیری نمی‌شود .

د . حق بهره‏مندى شخصيت‌هاى حقوقى عمومى از رسانه‏هاى خبررسانى‏ همگانى در كنار نشريات ويژه خود :

اصل 31 . (اصلاح شده به موجب ماده 11 مصوبه شماره 4709 مورخ 2001/10/3مجلس) اشخاص و احزاب سياسى ، بجز نشريات شخصيت‌هاى حقوقى عمومى ، حق ‏استفاده از نشریات و رسانه‏هاى همگانى را دارند . شرايط و مقررات استفاده از رسانه‏هاى مذكور طبق قانون معين خواهد شد .

جز به دلیل حفظ قانون ، امنيت ملى ، نظم عمومى ، اخلاق و سلامت عمومى ، نمى‏توان شرایط محدود کننده دیگری را برای جلوگيرى از دسترسی مردم به اين‌گونه رسانه‏ها ، افكار و انديشه‏ها و تضارب آزادانه آراء عمومى وضع كرد .

ى . حق تصحيح و پاسخ‌گويى‏

اصل 23 . مطبوعات در موارد زیر از حق تصحيح (مطلب چاپ شده) و پاسخ‌گويى ‏برخوردارند :

1 . چنانچه به حيثيت و آبروى شخصى تعرض كرده باشند .

2 . چنانچه مطالبى را مغاير با واقعيت مربوط به خودشان منتشر كرده باشند .

شیوه تصحيح و پاسخ‌گويى طبق قانون عادى مشخص خواهد شد .

چنانچه نشريه‏اى نسبت به تصحيح و پاسخ‌گويى اقدام نكند ، دادگاه ظرف 7 روز از تاريخ مراجعه افراد ذينفع درباره انتشار يا عدم انتشار نشريه مذكور تصميم مقتضى‏خواهد گرفت .

11 . حق اجتماع و آزادي‌ها :

الف . آزادى تأسيس انجمن :

اصل 33 . (اصلاح شده به موجب ماده 21 مصوبه شماره 4709 مورخ 2001/10/3مجلس) هركس حق دارد بدون نياز به اخذ اجازه از مراجع ذيصلاح ، اقدام به تأسيس ‏انجمن كند يا در انجمن‏هاى مذكور عضو شود يا از عضويت آنها خارج شود .

هيچ‌كس براى عضويت در انجمنى و يا باقى ماندن در عضويت آن اجبار نمى‏شود .

آزادى تأسيس انجمن به دلايل امنيت ملى ، نظم عمومى ، پيشگيرى از ارتكاب جرم‏ و حمايت از سلامت و اخلاق عمومى و آزادي‌هاى ديگران ، مطابق قانون ، محدود می شود . چگونگى و شرايط تأسيس آزادانه انجمن‏ها طبق قانون معين خواهد شد .

انجمن‏ها در موارد مصرح قانونی با حكم دادگاه تعطيل مى‏شوند . مراجع ذيصلاح ‏نيز مى‏توانند در موارد مقتضى : امنيت ملى ، نظم عمومى ، جلوگيرى از ادامه جرم و حمايت از سلامت و اخلاق عمومى و آزادي‌هاى ديگران ، نسبت به توقف فعاليت‌هاى‏ انجمن‏ها اقدام كنند مشروط بر اينكه ظرف 24 ساعت دادگاه را از اقدام خود مطلع‏ سازند و دادگاه نيز ظرف 84 ساعت نظر خود را در اين خصوص اعلام مى‏كند . در غير اين صورت تصميم مراجع مذكور از درجه اعتبار ساقط خواهد شد . احكام اين اصل درباره بنيادها نيز جارى است .

ب .حق برگزارى اجتماع و راهپيمايى :

اصل 34 . (اصلاح شده به موجب ماده 13 مصوبه شماره 4709مورخ 2001/10/3مجلس) هركس حق دارد بدون نياز به اخذ اجازه از مقامات دولتى ، اجتماعى را ترتيب ‏دهد يا راهپيمايى برگزار نمايد مشروط بر اينكه اينگونه اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون ‏حمل سلاح و صلح‏آميز باشد .

حق اجتماع و راهپيمايى ، مطابق قانون با هدف حفظ امنيت ملى ، نظم عمومى ، جلوگيرى از ارتكاب جرم ، حمايت از سلامت و اخلاق عمومى و يا حقوق و آزادي‌هاى‏ديگران محدود می شود .

شرايط و چگونگى اجراى حق‏ برگزارى اجتماعات‏ و راهپيمايي‌ها را قانون ‏معين مى‏كند .

12 . حق مالكيت :

اصل 35 . هر كس دارای حق مالكيت و ارث مى‏باشد . اين حقوق با هدف منافع عمومى ‏محدود مى‏شوند . اعمال حق‏ مالكيت نمى‏تواند مغاير با منافع جامعه باشد .

31 احكام مربوط به صيانت از حقوق :

الف . حق ادعا و دفاع :

اصل 36 . (اصلاح شده به موجب ماده 14 مصوبه شماره 4709مورخ 2001/10/3مجلس) همه افراد با توسل به راه‌هاى مشروع کار ، در مقابل مراجع قضايى از حق دادرسى ‏عادلانه ، به‌عنوان مدعى يا مدعى‏عليه و به صورت ادعا يا دفاع برخوردارند . هيچ‏ محكمه‏اى نمى‏تواند از رسيدگى به دعاوى كه در صلاحيت آن باشد امتناع كند .

ب . اعتبار حكم دادگاه :

اصل 37 . هيچ‌كس را نمى‏توان به غير از محكمه‏اى كه قانوناً درصلاحیت آن بوده ، در مرجع‏ديگرى نيز محاكمه كرد .

ج . مبانى اتهامات و كيفرها :

اصل 38 . (اصلاح شده به موجب ماده 14 مصوبه شماره 4709مورخ 2001/10/3مجلس) هيچ‏كس را نمى‏توان مجازات كرد مگر اينكه عمل وى به موجب قانون معتبر‏ مجرمانه تلقى گردد . مجازات افراد نبايد بيشتر از ميزان مقرر در قانون باشد . حكم فوق ‏درباره نتايج محكوميت‏هاى جزائى مشمول مرور زمان نيز ساری است .

تعزیرات و اقدمات تأمينى جايگزين شده به جاى مجازات فقط به موجب قانون‏ وضع مى‏شود . اشخاص تا زمان عدم ثبوت اتهامشان ، مجرم شناخته نمى‏شوند .

هيچ‏كس را نمى‏توان مجبور كرد كه اظهارتى را كه از نظر قانون مجرمانه است يا دليل ‏بر جرم بودن مى‏باشد عليه خود يا اقربايش بيان كند .

ادله به دست آمده كه مغاير با قانون باشد ، دليل محسوب نمى‏شوند . مسئوليت جزائى ‏شخصى است . هيچ‏كس صرفاً به خاطر عدم ايفاى تعهد ناشى از قرارداد از آزادى ‏محروم نمى‏شود . (ملغی در :7/5/2004-5/4709)

(اصلاحی در :7/5/2004-5/5170) مجازات اعدام و مصادره عمومی داده نمی‌شود .

حکومت ، براى محدود ساختن آزادى فردی نيروى اجرايى به كار نمى گیرد . قانون‏ مى‏تواند ، نسبت به حكم مذكور درباره انتظامات داخلى نيروى مسلح مستثنياتى را وضع كند .

(اصلاحی در :7/5/2004-5/5170) اتباع ترکیه به سبب ارتکاب جرم بجز در قبال تعهدات الزامی دیوان کیفری بین‌المللی به کشور بیگانه تسلیم نمی‌شوند .

14 . حق اثبات :

اصل 39 . چنانچه كسى در برابر مأموران دولتى كه در مقام ایفای وظيفه می‌باشند ايستادگى ‏کند و مأمور به اعتبار اين اقدام ، عليه وى در محكمه دعوى حقارت (توهين) اقامه ‏نمايد ، متهم حق دارد از وى بخواهد كه اسناد مثبته خود را ارائه نمايد .

15 . حمايت از آزادي‌ها و حقوق اساسى :

اصل 40 . هركس براى احقاق حقوق و آزادي‌هاى خويش (مصرح در قانون‌اساسى) حق ‏دارد قبل از مرور زمان قانونى به مقام صلاحيت‌دار مراجعه نمايد .

زیان وارد شده به افراد توسط مأموران دولت ، از سوى دولت جبران مى‏شود .

حق دولت برای رجوع به مأمور وارد کننده خسارت محفوظ است .

بخش سوم : حقوق و وظايف اجتماعى و اقتصادى‏

1 . حمايت از خانواده :

اصل 41 . (اصلاح شده به موجب ماده 17 مصوبه شماره 4709مورخ 2001/10/3مجلس) خانواده بنيان جامعه ترك و مبتنى بر برابرى ميان زوجين است . دولت براى ‏آسایش و رفاه خانواده به‌ويژه مادران و كودكان و اجراى برنامه‏هاى آموزشى تدابير لازم ‏را اتخاذ مى‏كند و در اين خصوص تشكيلاتى را ايجاد مى‏كند .

2 . تحصيل :

اصل 42 . هيچ‏كس را نبايد از آموزش و پرورش محروم كرد . تعليم و تربيت در راستاى ‏انقلاب و اصول آتاترك و منطبق با علم و تربیت عصری تحت نظر دولت انجام ‏مى‏گيرد . ايجاد مدارس مغاير با اصول فوق ممكن نيست .

آزادى تعليم ، تربيت و دين ، پايبندى به قانون‌اساسى را از بين نمى‏برد .

آموزش ابتدايى براى همه اتباع ترك اعم از دختر و پسر اجبارى و بدون هزینه است .

ايجاد مدارس ابتدايى و متوسطه خصوصى كه هم‏سطح با مدارس دولتى باشد طبق قانون معين مى‏شود .

( الحاقی در :23/2/2008-2/5735) هیچ‌کس به هر دلیل غیرمکتوب صریح در قانون از حق تحصیل در مقاطع عالی محروم نمی‌شود . حدود اجرایی این حق از طریق قانون معین می‌شود .

دولت براى ادامه تحصيل افراد مستعد فاقد امكانات مادى ، ‏بورس و ساير كمك‏هاى لازم را تدارك مى‏بيند . دولت براى افرادى كه به‏ تحصيلات‏ خصوصى نيازمندند ، تدابير لازم را در جهت منافع عمومى اتخاذ مى‏كند . در مؤسسات‏ خصوصى صرفاً فعاليت‌هاى تربيتی ، آموزشی و تحقيقی انجام مى‏شود . از اين نوع فعاليت‌ها به هر صورت كه باشد جلوگيرى به‏عمل نمى‏آيد . در مؤسسات ‏آموزشى به اتباع ترك زبان ، بجز زبان تركى به‌ عنوان زبان مادرى ، زبان دیگری آموزش داده نمى‏شود . آموزش زبان‌هاى خارجى در مؤسسات آموزشى طبق قانون معين مى‏شود . احكام‏ مربوط به موافقت‌نامه‏هاى بين‏المللى به قوت خود باقى است .

3 . منافع عمومى (دولتى)

الف . بهره‏بردارى از سواحل درياها :

اصل 43 . سواحل ، تحت حكم و تصرف دولت مى‏باشند .

استفاده ‏از حريم ‏درياها ، درياچه‏ها و رودخانه‏ها منوط به‏رعايت منافع ‏عمومى (دولتى) است . شرايط بهره‏مندى ‏از سواحل درياها و حريم‏هاى آنها طبق قانون معين مى‏شود .

ب . مالكيت زمين :

اصل 44 . دولت براى بالا بردن بهره‏ دهى زمين‌ها ، جلوگيرى از فرسايش خاك و تأمين ‏زمين براى كشاورزان فاقد زمين يا كم ‏زمين تدابير لازم را اتخاذ مى‏ کند . قانون ، چگونگى يكسان‏سازى اراضى را معين مى‏كند . اعطاى زمين به كشاورزان نبايد منجر به‏كوچك شدن مزارع و جنگل‌ها و كاهش محصولات و . . . گردد . زمين‌هاى اهدایی مجدداً تقسيم نمى‏شوند و جز درباره ارث به ديگران منتقل نمى‏شوند ، اما زمين‌هاى مذکور از طريق وراث كشاورزان قابل بهره‏بردارى است و دولت مى‏تواند زمين‌هايى را كه برخلاف اهداف بالا کشت می شوند ، مجدداً مسترد کند .

ج . حمايت از كشاورزان و دامدارا ن :

اصل 45 . دولت از تخريب و استفاده بيش از حد از ارا ضى كشاورزى و مراتع و علفزارها جلوگيرى می کند و امكانات و ابزارهاى افزايش محصولات كشاورزى و حيوانى را فراهم و تسهيل مى‏سازد . همچنين براى تعيين ارزش واقعى محصولات ‏مذكور تدابير لازم را اتخاذ مى‏ کند .

د . عمومى‏سازى :

اصل 46 . (اصلاح شده به موجب ماده 18 مصوبه شماره 4709مورخ 2001/10/3مجلس) دولت و شخصيت‌هاى حقوقى عمومى مى‏توانند به ‏اقتضاى منافع عمومى و به ‏شرط پرداخت نقدى ما به‏ازا ، تمام يا بخشى از اموال غيرمنقول خصوصى را مطابق ‏قانون ، دولتى ساخته و در آنها امكانات ادارى ايجاد كنند .

هزينه دولتى‏سازى و مبلغ افزايش مربوط به حكم قطعى به طور نقد پرداخت ‏مى‏شود . اما نحوه پرداخت هزينه های اجراى اصلاحات كشاورزى ، طرح‌هاى بزرگ (وزارت) نيرو ، آب‌رسانى و اسكان ، ايجاد جنگل‌هاى جديد ، حفظ سواحل درياها و زمين‌هايى كه با هدف‏ گردشگری ملی مى‏شوند ، مطابق قانون معين مى‏شود . چنانچه قانون پرداخت غيرنقدى را پيش‏بينى كرده باشد ، مدت آن نمى‏تواند بيشتر از پنج سال باشد ؛ در اين صورت ، اقساط به طور مساوى پرداخت مى‏شود .

ما به ازای ملی‏كردن زمين‌هاى متعلق به كشاورزان كوچك ، در هر صورت به طور نقد پرداخت مى‏شود .

درباره تقسيط‌هاى مذكور در بند دوم و مبالغ پرداخت نشده دولتى‏سازى ، به‏هر دليل ، براى مطالبات دولتى بالاترين حد بهره (سود بانكى) اعمال مى‏شود .

ى . دولتى‏سازى :

اصل 47 . بخش‌هاى خصوصى كه فعاليت‌هاى آنها دارای ويژگى‏هاى خدمات عمومى هستند ، در صورت اقتضاى منافع عمومى ، ملی مى‏شوند .

ملی ‏سازى به شرط پرداخت مبلغ آن انجام مى‏گيرد . نحوه محاسبه طبق قانون ‏معين مى‏شود .

4 . آزادى فعاليت و انعقاد قرارداد :

اصل 48 . هر كس آزاد است كه در زمينه مورد علاقه‏اش فعاليت کند و قرارداد لازمه را منعقد سازد . ايجاد مؤسسات خصوصى آزاد است . دولت درباره فعاليت‌هاى‏ مؤسسات خصوصى كه متناسب با مقتضيات اقتصاد ملى و اهداف اجتماعى و متضمن ‏امنيت و ثبات باشد ، تدابير لازم را اتخاذ مى‏ کند .

5 . احكام مربوط به كار و فعاليت :

الف . حق كار :

اصل 49 . (اصلاح شده به موجب ماده 19 مصوبه شماره 4709مورخ 2001/10/3مجلس) كار ، هم حق و هم تكليف هر شخص است . دولت موظف است براى ارتقا سطح زندگى كارگران ، توسعه اشتغال ، حمايت از افراد شاغل و بيكار ، پشتيبانى از كار و فعاليت ، ايجاد شرايط مساعد براى از بين رفتن بيكارى و برقرارى آرامش شغلى ، ‏تدابير لازم را اتخاذ كند .

ب . شرايط كار و حق استراحت :

اصل 50 . هيچ‏كس را نمى‏توان به كارى كه متناسب با سن ، جنسيت و توان وى نباشد ، استخدام کرد . كودكان ، زنان و معلولان بدنى و ذهنى از لحاظ شرايط كار از حمايت ويژه‏اى‏ برخوردارند . استراحت حق كارگران است . تعطيلات هفتگى ، اعياد و مرخصى ساليانه (توأم با حقوق) كارگران طبق قانون معين مى‏شود .

ج حق تأسيس سنديكا :

اصل 51 . (اصلاح شده به موجب ماده 20 مصوبه شماره 4709مورخ 2001/10/3مجلس) كارگران و كارفرمايان حق دارند به منظور توسعه و حفظ منافع و حقوق اقتصادى ‏و اجتماعى خودشان ، بدون نياز به اخذ مجوز ، سنديكاها و مؤسسات مافوق را ايجاد كنند يا آزادانه در آنها عضو شوند و يا آزادانه از آنها كناره‏گيرى كنند . هيچ‏كس را نمى‏توان ‏به عضويت در سنديكايى يا كناره‏گيرى از آن مجبور كرد .

حق ايجاد سنديكا ، تنها بر پایه قانون و به دلايل امنيت ملى ، نظم عمومى ، جلوگيرى از ارتكاب جرم ، حمايت از سلامتى و اخلاق عمومى و حقوق و آزادي‌هاى‏ديگران محدود می شود .

شرايط و چگونگى استفاده از حق تأسيس سنديكا به موجب قانون معين مى‏شود .

هيچ‏كس نمى‏تواند همزمان ‏و در يك رشته شغلى ، در بيش از يك سنديكا عضو شود .

شمول استثنا در ميزان حقوق كاركنان دولتى كه ويژگى كارگرى را ندارند ، با توجه به‏كيفيت خدمتشان ، مطابق قانون معين مى‏شود .

آيين‏نامه‏ها ، دستورالعمل‏ها و فعاليت‌هاى سنديكاها و مؤسسات مافوق نبايد با اصول جمهوري و دمكراسى كه در قانون‌اساسى ذكر شده ، مغايرت داشته باشد .

6 . حق انعقاد قرارداد كار جمعى ، اعتصاب و اخراج كارگران :‏

الف . حق انعقاد قرارداد كار جمعى :

اصل 53 . كارگران و كارفرمايان حق دارند به منظور بهبود وضعيت اقتصادى و اجتماعى‏ خود ، قرارداد كار جمعى منعقد نمايند . در يك كارگاه همزمان نمى‏توان بيش از يك‏ قرارداد جمعى را به انجام رساند . شرايط كارهاى دسته‏جمعى طبق قانون مشخص‏ مى‏گردد .

ب . حق اعتصاب و اخراج كارگران :‏

اصل 54 . كارگران در اختلافات مربوط به كارهاى دسته‏جمعى حق اعتصاب دارند .

شرايط اعتصاب و اخراج كارگران طبق قانون معين مى‏شود .

اعتصاب و اخراج كارگران و يا بستن كارگاه (در مقابل اعتصاب) نبايد مغاير باحسن‏نيت و در جهت تخريب منافع اجتماع و ثروت ملى باشد .

در جريان اعتصاب كارگرى ، سنديكاهاى ذيربط مسئول خسارا ت مادى وارد شده به ‏محل‏هاى كار (كارگاه‌ها و كارخانه‏ها) كه ناشى از قصور آنان باشد ، هستند .

منع يا به تعويق انداختن اعتصاب يا اخراج و بستن كارگاه به موجب قانون معين‏مى‏شود . رسيدگى به اختلافات كارگرى به عهده دادگاه‌هاى عالى حل اختلاف مى‏باشد . تصميمات دادگاه‌هاى مذكور قطعى و در حكم قرارداد كار جمعى است . شرايط تشكيل و وظايف دادگاه‌هاى حل اختلاف طبق قانون مشخص مى‏شود .

اعتصاب و اخراج با هدف سياسى و همبستگى ، اعتصاب و اخراج عمومى ، اشغال‏ محل كار ، كند كردن روند كارها و كاستن از بازدهى محصول و مقاومت‏هاى ديگر جایز نيست .

اعتصاب‏كنندگان نمى‏توانند به هيچ‏ وجه جلو كار افرادى را كه در اعتصاب شركت ‏نمى‏كنند بگيرند .

7 . دستمزد عادلانه :

اصل 55 . (اصلاح شده به موجب ماده 21 مصوبه شماره 4709مورخ 2001/10/3مجلس) اجرت در مقابل كار است .

دولت درمورد برقرارى دستمزد عادلانه شاغلان و بهره‏مندى آنان از ساير كمك‏هاى‏اجتماعى تدابير لازم را اتخاذ مى‏كند .

درخصوص تعيين حداقل دستمزد ، شرايط زندگى شاغلان و وضعيت اقتصادى‏كشور نيز مد نظر قرار خواهد گرفت .

8 . بهداشت ، محيط و مسكن :

الف . خدمات بهداشتى و حفظ محيط زيست :‏

اصل 56 . هر كس حق زندگى در يك محيط سالم و متعادل را دارد . توسعه و حفظ بهداشت محيط و جلوگيرى ‏از آلودگى آن وظيفه دولت و هموطنان ‏است . دولت‏ موظف به‏ تأمين سلامت جسمانی و معنوی شهروندان و برنامه‏ريزى درباره مؤسسات بهداشتى به منظور تحقق همكارى ، افزايش بازدهى و صرفه‏جويى در نيروى مادى و انسانى است .

دولت اين وظيفه را از طريق مؤسسات بهداشتى و اجتماعى دولتى و خصوصى ( همراه ‏با كنترل آنها) به عمل مى‏آورد . براى همگانى شدن سلامت ، سازمان تأمين ‏اجتماعى مطابق قانون ايجاد مى‏شود .

ب . حق مسكن :‏

اصل 57 . دولت در چارچوب برنامه‏ريزى ضمن حفظ ويژگي‌ها و شرايط محيطى شهرها در زمینه برطرف کردن مشكل مسكن تدابير لازم را اتخاذ و از سرمايه‏گذارى در زمينه ساخت مجتمع‏هاى مسكونى حمايت مى‏كند .

9 . جوانان و ورزش :‏

الف . حمايت از جوانان :‏

اصل 58 . دولت برای فراهم كردن زمينه‌هاي رشد و كمال جوانان به ‏امانت سپرده از دوران استقلال و جمهوري ، در چراغ علم و معرفت مفید ، در راستاى انقلاب و موازين آتاترك و مقابله با انديشه‏هايى که ناظر بر ازبین بردن تماميت ارضى است ، تدابير مقتضى را اتخاذ مى‏كند .

دولت به منظور حفظ جوانان از جهالت‏ها و عادت‌هاى بد از قبيل قمار ، رفتار مجرمانه ، اعتياد به مواد مخدر و درماندگى ناشى از مصرف الكل تدابير لازم را اتخاذ مى‏كند .

ب . توسعه ورزش :

اصل 59 . دولت براى رشد سلامت رواني و جسماني همه آحاد ملت تدابير لازم را اتخاذ و گسترش ورزش در ميان گروه‌ها را تشويق می کند . دولت از ورزشكارا ن موفق حمايت مى‏كند .

10 . حقوق مربوط به امنيت اجتماعى :

الف . حق امنيت اجتماعى :‏

اصل 60 . هر كس حق برخوردارى از امنيت اجتماعى را دآراست .

دولت براى‏تأمين اين امنيت ‏تدابير مقتضى ‏را اتخاذ و تشكيلاتى‏ را ايجاد مى‏كند .

ب . حمايت ويژه از افراد نيازمند با توجه به امنيت اجتماعى‏ :

اصل 61 . دولت از همسران و فرزندان شهيدان ، معلولان و مبارزان جنگ و نظام وظيفه ‏حمايت مى‏كند و براى آنان شرايط زندگى مناسب با شأنشان را فراهم می کند .

دولت براى حمايت از افراد زمين‏گير و متناسب شدن زندگى آنها با شرايط اجتماع‏ تدابير لازم را اتخاذ مى‏ کند .

افراد سالخورده از سوى دولت حمايت مى‏شوند . كمك‏ها ، مساعدت‌ها و تسهيلات ‏دولت نسبت به سالمندان طبق قانون معين مى‏شود .

دولت براى برخوردارى كودكان نيازمند از امكانات جامعه همه‏گونه تدابير را اتخاذ مى‏كند و براى تأمين‏ هدف فوق ، تشكيلات ‏لازم ‏را (خود يا توسط ديگران) ايجاد می کند .

ج . كارگران ترك در كشورهاى بيگانه :‏

اصل 62 . دولت به منظور تأمين امنيت اجتماعى و نيازهاى فرهنگى ، آموزش كودكان و همبستگى خانواده‏هاى هموطنان ترك (مقيم كشورهاى بيگانه) و حفظ ارتباط آنان با وطن اصلى (تركيه) و مساعدت به مراجعتشان به ميهن تدابير لازم را اتخاذ مى‏ کند .

11 . حفاظت از ميراث‏هاى تاريخى ، فرهنگى و طبيعى :

اصل 63 . دولت حفاظت از ميراث‏ها و ارزش‌هاى تاريخى ، فرهنگى و طبيعى (كشور) را تضمین می کند و با اين هدف ، تدابير حمايتى و تشويقى لازم را اتخاذ مى‏ کند . شرايط و محدوديت‏هاى تملك اموال و ارزش‌هاى فوق توسط اشخاص حقيقى و حمايت‏ها و كمك‏ها و معافيت‏هاى دولت نسبت به صاحبان حق طبق قانون معين مى‏شود .

12 . حمايت از هنر و هنرمند :

اصل 64 . دولت از فعاليت‌هاى هنرى و هنرمندان حمايت مى‏كند . درخصوص حمايت ، ارزش‏گذارى و پشتيبانى از هنر و هنرمند و گسترش هنر دولتى تدبيرهاى لازم را اتخاذ مى‏ کند .

13 . حدود حقوق اجتماعى و اقتصادى :

اصل 65 . (اصلاح شده به موجب ماده 22 مصوبه شماره 4709مورخ 2001/10/3مجلس) دولت در زمينه‏هاى اجتماعى و اقتصادى ، وظايف خود را كه در قانون‌اساسى ‏مقرر است ، با در نظر گرفتن اولويت‏هاى متناسب با اهداف وظايف مذكور ، در حدود كفاف منابع مالى خود بجا مى‏آورد .

بخش چهارم : حقوق و تكاليف سياسى‏

1 . تابعيت ترك :

اصل 66 . (اصلاح شده به موجب ماده 23 مصوبه شماره 4709مورخ 2001/10/3مجلس) هر كس كه از راه تابعيت به كشور وابسته باشد ، تركيه‌اي است . فرزند پدر يا مادر ترك ، تركيه‌اي است . تابعيت ، مطابق شرايط مقرر در قانون قابل اكتساب است و صرفاً در موارد مذكور در قانون از بين مى‏رود .

سلب تابعيت هيچ تركيه‌اي بدون انجام عملى كه با پاي ‌بندى به وطن ناسازگار باشد ، ممكن نيست . براى اعتراض به قرار سلب تابعيت مى‏توان به محكمه مراجعه كرد .

2 .حق انتخاب ، انتخاب شدن و فعاليت سياسى :

اصل 67 . (اصلاح شده به موجب ماده 24 مصوبه شماره 4709مورخ 2001/10/3مجلس) شهروندان ترکیه مطابق شرايط مذكور در قانون ، حق انتخاب ، انتخاب شدن ، انجام فعاليت سياسى ، خواه به‏طور مستقل و خواه از طريق يك حزب سياسى و نيز مراجعه به آراء عمومى را دارند .

*انتخابات و همه‌پرسی به صورت آزاد ، برابر ، مخفى ، يك‏مرحله‏اى ، عمومى و شمارش آشكار و تحت مديريت و نظارت قضايى انجام مى‏گيرد . براى اتباع ترك در كشورهاى خارجى نيز (درباره امكان استفاده از حق رأى) قانون ، تدابير لازم را اتخاذ مى‏كند . (اصلاحيه مصوب 1995/7/23 مجلس)

*اتباع ترك كه دارای 18 سال تمام باشند ، مى‏توانند در انتخابات شركت كنند . اعمال ‏اين حقوق به موجب قانون معين مى‏شود . (اصلاحيه مصوب 1995/7/23)

*سربازان ساده و درجه‏دار ، دانشجويان نظامى و محكومان كيفرى ، به جز محكومان ‏جرائم تقصيرى ، حق رأى دادن ندارند . درباره نحوه اخذ آراء افراد در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها ، نهاد عالى انتخابات تدابير لازم را اتخاذ مى‏كند و كار رأى‏گيرى را به ‏نيابت از قاضى تحت مديريت و بازرسى خود انجام مى‏دهد . (اصلاحيه‏1995/7/23)

* قوانين انتخابات مطابق اصول عدالت و استقرار تنظيم مى‏شوند . (اصلاحيه مصوب‏1995/7/23)

اصلاحات انجام شده در قوانين انتخابات ، از تاريخ اعتبار به مدت يك سال درباره انتخابات بعدى ، اعمال نمى‏شود .

3 . احكام مربوط به احزاب سياسى :

الف . تأسيس حزب ، عضويت در احزاب و استعفا از آنها :

اصل 68 . (اصلاحی در 1995/7/3) ، هموطنان حق ايجاد حزب ، عضويت دراحزاب و استعفا ازآنها را دارند . داشتن 18 سال سن ، براى عضويت در احزاب ضرورى ‏است .

احزاب سياسى ، از عناصر غيرقابل گذشت حيات سياسى دمكراتيك مى‏باشند .

احزاب سياسى بدون نياز به اخذ اجازه ، تشكيل مى‏شوند و فعاليت خود را در چهارچوب قانون‌اساسى و احكام قانونى ادامه مى‏دهند .

اساس‌نامه‏ها ، برنامه‏ها و اقدامات احزاب نمى‏توانند مغاير با استقلال و حاكميت ‏دولت ، حقوق بشر ، برابرى و قواعد دولت حقوقى ، حاكميت ملت و قواعد جمهوري لائيك و دمكراتيك باشند يا ديكتاتورى طبقه يا گروه و يا دفاع از هر نوع ديكتاتورى و حاكميت آن را هدف نمايند و يا ارتكاب جرم را تشويق کنند .

افرادى ؛ چون قضات ، دادستان‌ها ، اعضاى ديوان محاسبات ، كارمندان ، مأموران دولتى‏ غيركارگرى ، مأموران نيروهاى مسلح و دانش‏آموزان مدارس نظامى نمى‏توانند به عضويت احزاب سياسى در آیند .

اعضا هيأت علمى دانشگاه‌ها مى‏توانند مطابق قانون در احزاب سياسى عضويت‏ داشته باشند . شرايط عضويت دانشجويان دانشگاه‌ها نيز طبق قانون معين مى‏شود .

دولت‏ مى‏تواند به ‏احزاب‏ سياسى در حد كفاف و به ‏ميزان حقشان كمك ‏مالى نمايد . شرايط مساعدت‌هاى‏مالى ، حق‏ عضويت و بخشش‌ها مطابق‏ قانون‏معين مى‏شود .

ب . اصول لازم‏الرعايه احزاب سياسى :

اصل 69 . (اصلاحی در 1995/7/23 و الحاقی به موجب ماده 25 اصلاحيه‏ شماره 4709مورخ 2001/10/3 مجلس) فعاليت‌هاى احزاب سياسى و ترتيبات و اقدامات داخلى آنها منطبق با اصول دمكراسى است . نحوه اجراى اصول مذكور مطابق قانون معين مى‏شود . درآمدها و مخارج احزاب سياسى بايد متناسب با اهداف‏ آنها باشد . اعمال آن طبق قانون معين مى‏شود . رسيدگى به محور فوق به‏عهده ‏دادگاه قانون‌اساسى است . اين دادگاه در رسيدگى خود از ديوان محاسبات نيز كمك ‏مى‏گيرد . رأى محكمه قطعى است .

تعطيلى احزاب سياسى به رأى قطعى دادگاه قانون‌اساسى بستگى دارد . اين ‏رسيدگى منوط به اقامه دعوى دادستان ديوان‌عالى جمهوري عليه احزاب است .

دادگاه قانون‌اساسى ، در صورتى نسبت به تعطيلى يك حزب سياسى تصميم ‏مى‏گيرد كه اقدامات آن حزب با احكام بند 4 اصل 68 مغايرت داشته باشد و اين ‏اقدامات به صورت كانونی درآمده باشد . اعمال حزب درصورتى كانون اقدامات مغاير با اصل فوق محسوب مى‏شوند كه اعضاى آن اين اقدمات را به‏طور وسيع مرتكب ‏شده باشند و اين اقدامات به طور ضمنى يا آشكار مورد قبول كنگره بزرگ يا دبيركل يا تصميم مركز يا تشكيلات مديريتى يا مجمع عمومى نمايندگان گروه در مجلس و يا مجمع مديران گروه حزب مذكور باشد و يا ارتكاب اين اعمال با تصميم مستقيم‏ تشكيلات آن حزب انجام شود .

دادگاه قانون‌اساسى مى‏تواند به جاى تعطيلى حزبی كه مرتكب يكى از اعمال ‏مذكور در بندهاى فوق شده است ، باتوجه به ميزان جرم ، نسبت به محروميت جزئى يا كامل آن حزب از كمك‏هاى دولت تصميم بگيرد .

حزبى كه اساساً تعطيل شده نمى‏تواند تحت عنوان ديگرى ، حزب جديدى ‏تأسيس كند . مؤسس و اعضاى حزبى كه به خاطر اظهارت يا فعاليت‌هاى آنان تعطيل ‏شده و حكم دادگاه قانون‌اساسى نيز درمورد آن حزب در روزنامه رسمى انتشار یافته‏است ، نمى‏توانند از تاريخ انتشار به مدت پنج سال مؤسس ، عضو ، مدير يا بازرس حزب ‏ديگرى باشند .

دريافت كمك از كشورهاى بيگانه ، نهادهاى بين‏المللى و اتباع حقيقى و حقوقى غير تركيه‌اي از موجبات تعطيلى اساسى احزاب مى‏باشد .

تأسيس ، فعاليت ، بازرسى و تعطيلى احزاب سياسى و يا محروميت آنان از تمام يا بخشى از كمك‏هاى دولت و نيز هزينه‏ها و مقررات انتخاباتى احزاب و نامزدهاى آنان در چارچوب موازين فوق ، مطابق قانون معين مى‏شود .

4 . حق ورود به خدمات دولتى :

الف . ورود به خدمت‏ :

اصل 70 . هر تركيه‌اي حق ورود به خدمات دولتى را دارد . در استخدام ( شهروندان ) بجز ويژگي‌هاى لازم برای شغل ، به امر ديگرى توجه نمى‏شود .

ب . اعلام دارای يى :‏

اصل 71 . اعلام دارايى افراد مشغول به خدمات دولتى و تكرار آن در طول خدمت ، طبق قانون معين مى‏شود . مستخدمان نهاد های تقنينى و اجرايى از اعلام فوق مستثنا نیستند .

5 . خدمت به وطن :

اصل 72 . خدمت به وطن هم حق و هم تكليف هر تركيه‌اي است . نحوه انجام اين خدمت‏ در نيروهاى مسلح يا بخش دولتى طبق قانون معين مى‏شود .

6 . پرداخت ماليات :

اصل 73 . هركس به منظور مشاركت در هزينه‏هاى عمومى (دولتى) ، باتوجه به توان ‏مالى خود ، مكلف به پرداخت ماليات مى‏باشد .

توزيع متعادل و عادلانه بار (تعهد) ماليات ، هدف اجتماعى سياست مالياتى است .

ماليات ، عوارض ، هزينه‏ها و تكاليف مالى مانند آنها طبق قانون وضع ، اصلاح و يا حذف مى‏شود .

ايجاد تغيير در ميزان معافيت‏ها و استثناها و تخفيف‌هاى ماليات و عوارض و هزينه‏ها و مانند آن ، در چارچوب حداقل‏ و حداكثر ذكر شده در قانون ، در صلاحيت هیئت وزیران است .

7 . حق درخواست يا شكايت كتبى :

اصل 74 . (اصلاح شده به موجب ماده 26 مصوبه شماره 4709مورخ 2001/10/3مجلس) شهروندان ترکیه و افراد مقيم آن به شرط رفتار متقابل كشورشان ، درباره درخواست‏ها و شكايت‏هاى مربوط به خود يا عموم ، حق مراجعه كتبى به مقامات ‏صلاحيت‌دار يا مجلس را دارند .

نتيجه مراجعه مربوط به خود ، بدون تأخير به صورت كتبى به صاحبان درخواست ‏اعلام مى‏شود . چگونگى اجراى اين حق مطابق قانون معين می‌گردد .

فصل سوم : نهادهاى اصلى جمهوريت‏

بخش اول : قوه مقننه‏

1 . مجلس كبير ملت تركيه :

الف . تشكيل :

اصل 75 . (اصلاحی در 1995/7/23) مجلس كبير تركيه با رأى عمومى و با حضور 600 نفر از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مى‏يابد .

ب . شرايط انتخاب شدن براى نمايندگى :

اصل 76 . (اصلاحی در :13/10/2006-1/5551) هر شخص ترک که هجده سال خود را تمام کرده باشد می‌تواند به‌عنوان نماینده مجلس انتخاب شود .

(اصلاحی در :27/12/2002-1/4777) اشخاص ذیل نمی‌توانند به‌عنوان نماینده مجلس انتخاب شوند : افراد فاقد حداقل مدرک تحصیلی ابتدایی ، محجورین‌ ، کسانی که خدمت نظام وظیفه را انجام نداده اند ، محکومان به یک سال یا بیشتر زندان و مجازات با اعمال شاقه بجز مجازات‌های تقصیری ، مرتکبان جرائم ذمه ، اختلاس ، ارتکاب خلاف ، رشوه ، سرقت ، جعل ، کلاه‌برداری ، سوءاستفاده از عقیده ، ورشکسته به تقصیر و نظیر آنها ، مرتکبان قاچاق ، فساد در مزایده‌ها و مناقصات رسمی و دادو ستدها ، افشای اسرار دولتی ، شرکت در عملیات ترور و محکومان به تحریک و تشویق یکی از این نوع اقدامات مجرمانه ، هرچند که مشمول عفو شوند .

علاوه بر این قضات و دادستان‌ها ، شاغلان نهادهای عالی قضایی ، اعضای هیئت علمی شاغل در نهادهای سازمان آموزش عالی ، اعضای سازمان آموزش عالی ، کارکنان ادارات دولتی و سایر مأمورانی که در خدمات غیرکارگری مشغول‌اند و شاغلان قوای مسلح ، نمی‌توانند بدون کناره‌گیری از شغل خود برای نمایندگی در مجلس نامزد و به‌عنوان نماینده انتخاب شوند .

ج . انتخابات مجلس‏ و ریاست‌جمهوری

اصل 77 . انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در هر پنج سال به طور همزمان برگزار می‌شود . نماینده‌ای که مدت خدمتش به اتمام رسیده ، می‌تواند دوباره انتخاب شود . در انتخابات ریاست‌جمهوری ، در صورت عدم کسب حد نصاب لازم در دور اول ، طبق اصل 101 برای بار دوم رأی‌گیری به عمل می‌آید .

د . تأخير در انتخابات مجلس و انتخابات ميان‏دوره‏اى :‏

اصل 78 . در صورت عدم امكان برگزارى انتخابات مجلس به دليل وقوع جنگ ، مجلس‏ مى‏تواند انجام آن‌را تا يك سال به تأخير اندازد .

در صورت مرتفع نشدن مانع (جنگ) ، تعويق انتخابات قابل تجديد است . چنانچه از تعداد نمايندگان كاسته شود ، انتخابات ميان‏دوره‏اى مجلس برگزار مى‏شود . انتخابات ميان‏دوره‏اى در هر دوره نمايندگى فقط يك‌بار انجام مى‏شود . برگزارى آن پيش ‏از گذشت سى ماه از انتخابات عمومى ممكن نيست ؛ اما چنانچه 5 درصد از تعداد نمايندگان كاهش يابد ، انتخابات ميان‏دوره‏اى ظرف سه ماه برگزار مى‏شود .

چنانچه به انتخابات عمومى آينده مجلس فقط يك سال باقى مانده باشد ، انتخابات ‏برگزار نمی شود .

( الحاقی در :27/12/2002-2/4777) غیراز شرایط مذکور ، در صورت عدم حضور نماینده یک استان و حوزه انتخابی او در مجلس ملت بزرگ ترکیه ، پس از 90 روز از تاریخ خالی شدن صندلی وی ، در اولین یک‌شنبه انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار می‌شود . با اجرای این بند ، حکم بند سه اصل 127قانون اساسی در انتخابات اجرا نمی‌شود .

ه . مديريت و نظارت انتخابات عمومى :‏

اصل 79 . انتخابات تحت مديريت و نظارت تشكيلات قضائى انجام مى گیرد .

از زمان شروع کار تا پايان انتخابات ، انجام كليه امور مربوط به صحت و مديريت ‏انتخابات ، بررسى و اتخاذ تصميم درباره اعتراضات ، شكايات و اقدامات خلاف در جريان انتخابات و بعد از آن و قبول صورتجلسه انتخابات نمايندگان مجلس كبير تركيه از وظايف نهاد عالى انتخابات است . مراجعه به مرجع ديگر جهت اعتراض عليه ‏تصميمات نهاد فوق ممكن نيست .

وظايف و صلاحيت‏هاى نهاد عالى انتخابات و تشكيلات انتخاباتى ديگر طبق قانون معين مى‏شود . نهاد عالى انتخابات از هفت عضو اصلى و چهار عضو فرعى تشكيل ‏مى‏شود . شش نفر از اعضاى آن از ميان اعضاى ديوان‌عالى كشور و پنج نفر آن از ميان ‏اعضاى شوراى دولتى با اكثرت مطلق و به صورت مخفى برگزیده مى‏شوند . افراد منتخب از ميان خود يك نفر را به‌عنوان رئيس و ديگرى را به‌عنوان معاون‏ انتخاب مى‏كنند .

و . احكام مربوط به نمايندگى :‏

1 . نمايندگى ملت :

اصل 80 . اعضاى مجلس كبير تركيه ، نماينده (صرف) حوزه انتخابيه خود يا رأى‌دهندگان به‏آنان نيستند ، بلكه نمايندگى كل ملت را دارا مى‏باشند .

2 . ياد كردن سوگند :

اصل 81 . نمايندگان مجلس تركيه با شروع کار به كار به شكل زیر سوگند ياد مى‏كنند :

براى حمايتم از هویت دولت و استقلال آن ، تماميت ملت و دولت ، حاكميت‏ بدون قيد و شرط ملت ، براى وفادار ماندنم به برترى حقوق ، جمهوري دمكراتيك ، لائيك و اصول و انقلاب آتاترك ، براى عدم غفلتم از توجه به آرامش و رفاه جامعه ، همبستگى ملى و برخوردارى همه آحاد ملت از حقوق انسانى و آزادي‌هاى اساسى‏ عادلانه و قانون‌اساسى ، در مقابل مجلس كبير تركيه به ناموس و شرفم سوگند ياد مى‏كنم .

3 . امور مغاير با نمايندگى :

اصل 82 . نمايندگان مجلس نمى‏توانند در نهادها و سازمان‌هاى دولتى و شخصيت‌هاى‏حقوقى دولتى و تشكيلات وابسته ، مؤسسات و شركت‌هايى كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با مشاركت دولت اداره مى‏شوند ، انجمن‏ها و بنيادهايى كه با استفاده از یارانه‏ها و معافيت‏هاى مالياتى دولت براى منافع عمومى فعاليت مى‏كنند و سنديكاها و مؤسسات يا بخش‌هاى عالى و مديريتى و نظارتى آنها كه به‏نحوى ويژگي‌هاى دولتى را دارا باشند ، مسئوليتى را عهده‏دار شوند .

همچنين ، نمايندگان مجلس نمى‏توانند در قوه مجريه (به‏طور رسمى يا خصوصى) درباره هر اقدامى كه مربوط به پيشنهاد ، انتصاب و تصويب امرى باشد كارى را به‏عهده‏ بگيرند .

قبول يك وظيفه موقتى درباره يك مسئله مشخص كه از سوى هیئت وزیران ‏پيشنهاد شده باشد به‏ شرط سپرى شدن 6 ماه از آغاز نمايندگى ، به‏تصميم مجلس ‏بستگى دارد . ساير امور مغاير با نمايندگى طبق قانون مشخص مى‏شود .

4 . مصونيت نمايندگان :

اصل 83 . نمايندگان مجلس در قبال فعاليت‌هاى خود در مجلس كه در زمینه رأى دادن ، سخنرانى و طرح نظراتشان باشد و همچنين درباره اعلام مطالب فوق در خارج از مجلس به شرطى كه به ‏پيشنهاد هيأت رئيسه صورت گرفته باشد از مصونيت ‏برخوردارند .

نماينده مجلس را به خاطر ارتكاب جرم در زمان قبل از انتخابات يا بعد از آن بدون ‏تصميم مجلس نمى‏توان مورد تعقيب ، دستگيری ، بازداشت ، بازپرسى ‏و محاكمه قرار داد . اما چنانچه نماينده‏اى مرتكب جرم مشهود شده و استنطاق او قبل ‏از انتخابات شده باشد ، مصونيت وى شامل موارد مصرح ‏در اصل 14 قانون‏اساسى نخواهد بود . اما دراين صورت‏ مقام صلاحيت‌دار ، وضعيت را فوراً و به‏طور مستقيم به‏اطلاع مجلس خواهد رساند .

اجراى حكم كيفرى درباره يك نماينده مجلس ، در صورتى كه محكوميت وى قبل ‏يا بعد از انتخابات صادر شده باشد ، موكول به پايان دوره نمايندگى اوست . در دوره ‏نمايندگى مرور زمان اعمال نمى‏شود .

استنطاق و محاكمه نماينده‏اى كه دوباره به نمايندگى انتخاب شده است ، به‏وضع‏ مصونيت تازه وى از سوى مجلس بستگى دارد .

گروه‌هاى احزاب سياسى مجلس نمى‏توانند درباره مصونيت نمايندگان مذاكره‏ كرده ، تصميم بگيرند .

5 . سقوط نمايندگى :‏

اصل 84 . (اصلاحی در 1995/7/23) سقوط نمايندگى وكيل مستعفى ، بعد از اعلام ‏اعتبار استعفاى او از سوى هيأت رئيسه مجلس ، در جلسه عمومى مجلس مورد تصويب‏ قرار مى‏گيرد .

درباره ادامه يا سقوط نمايندگى يك وكيل به دنبال رأى قطعى‏ دادگاه ، در جلسه عمومى مجلس بررسى و تصميم‏گيرى مى‏شود .

باتوجه به اصل 84 ، چنانچه نماينده‏اى به كارى كه مغاير با وظايف نمايندگى‏اش ‏باشد اصرار ورزد ، در اين صورت مجلس راجع به سقوط نمايندگى وى ، بعد از ملاحظه ‏و بررسى گزارش كميسيون صلاحيتدار با رأى مخفى تصميم‏گيرى می کند .

مجلس درباره سقوط نمايندگى وكيلى كه در ظرف يك ماه به مدت پنج روز و بدون‏ عذر موجه در جلسات مجلس حضور نيابد ، با اعلام هيأت رئيسه ، در جلسه عمومى‏ رسيدگى كرده و با اكثريت مطلق آراء تصميم‏گيرى می کند .

اعتبار نمايندگى وكيلى كه حزب وى با رأى قطعى دادگاه قانون‌اساسى تعطيل شده ‏باشد ، بعد از انتشار حكم دادگاه در روزنامه رسمى پايان مى‏پذيرد . رياست مجلس مفاد قرار را بدون وقفه به اجرا گذاشته و به ‏مجمع عمومى مجلس اطلاع مى‏دهد .

6 . درخواست ابطال :

اصل 85 . (اصلاحی در 5991/7/32) درباره رفع مصونيت يا سقوط نمايندگى(در صورت صدور رأى مطابق بندهاى 1 ، 3 و 4 اصل 48 ق .ا .ت) ، نماينده مربوط يا هر نماينده ديگر مى‏تواند تا يك هفته از تاريخ تصميم‏گيرى مجلس به دادگاه قانون‏اساسى مراجعه كرده و درباره مغايرت حكم با قانون‌اساسى ، قانون عادى يا آيين‏نامه‏ داخلى مجلس اعتراض نمايد .

دادگاه قانون‌اساسى ظرف 51 روز درباره دادخواست ابطال رأى قرار قطعى خود را اعلام می کند .

7 . حقوق و هزینه راه نمايندگان :

اصل 86 . (اصلاح شده به موجب ماده 27 مصوبه شماره 4709مورخ 2001/11/21مجلس) امور مربوط به حقوق ، هزينه حمل و نقل و بازنشستگى نمايندگان مجلس مطابق قانون ‏معين مى‏شود . حقوق ماهانه نمايندگان از حداكثر دريافتى بالاترين مأمور دولت و هزینه حمل ونقل آنان از حداكثر نصف حقوق ماهانه‏شان تجاوز نخواهد كرد .

امور مربوط به بازنشستگى نمايندگان مجلس با صندوق بازنشستگى جمهورى تركيه ‏است . ارتباط نمايندگانى كه عضويت آنان در مجلس منقضى شده ، در صورت ‏درخواست ، با صندوق مذكور ادامه مى‏يابد .

حقوق و هزینه حمل و نقل نمايندگان ، مستلزم قطع حقوق ماهانه بازنشستگى كه از طرف‏ صندوق بازنشستگى برقرار می شود و پرداخت‏هاى مانند آن نيست .

حقوق و هزینه حمل و نقل نمايندگان حداكثر از سه ماه قبل قابل پرداخت است .

2 . وظايف و صلاحیت‌های مجلس کبیر ترکیه :

الف . كليات :

اصل 87- وظایف و اختیارات مجلس عبارتند از : وضع قانون ، اصلاح و لغو ؛ تحلیل و تصویب لوایح قانونی بودجه و حساب قطعی ، تصمیم‌گیری در زمینه انتشار پول و اعلان جنگ ؛ تصویب معاهدات بین المللی ، تصمیم‌گیری درباره اعلان عفو عمومی و خصوصی با رأی سه چهارم کل اعضای مجلس و اعمال اختیارات پیش‌بینی شده در سایر اصول قانون اساسی و انجام تکالیف خود از وظایف و اختیارات مجلس است .

ب . پيشنهاد قوانين و بررسى آنها :

اصل 88 . پيشنهاد قانون با هیئت وزیران و نمايندگان مجلس است . بررسى لوايح و پيشنهادهاى قانونى طبق آيين‏نامه‏هاى داخلى مجلس انجام مى‏شود .

ج . انتشار قوانين‏ :

اصل 89 . (اصلاح شده به موجب ماده 29 مصوبه شماره 4709مورخ 2001/10/3مجلس) رئيس‌جمهور ، مصوبات مجلس را ظرف پانزده روز از تاريخ تصويب منتشر مى‏كند . چنانچه رئيس‏جمهور ، انتشار تمام يا بخشى از قانونى را مناسب نبيند ، مى‏تواند براى بررسى مجدد آن با ذكر دلايل و در ظرف مدت مذكور به مجلس اعاده نمايد .

مجلس مى‏تواند ، فقط آن بخش از قانون را كه مناسب نظر رئيس‏جمهور نيست ، مجدداً بررسى كند ؛ قوانين مربوط به بودجه تابع اين حكم نيست .

چنانچه قانون اعاده شده به همان صورت اولى مورد تصويب مجدد مجلس برسد ، رئيس‏جمهور نسبت ‏به ‏انتشار آن اقدام ‏مى‏كند . اما درصورتى‏كه مجلس در قانون اعاده شده‏ اصلاحاتى را به عمل آورد ، رئيس‌جمهور مى‏تواند مجدداً نسبت به اعاده آن اقدام كند .

احكام مربوط به تغييرات قانون‌اساسى به قوت خود باقى هستند .

د . تأييد معاهدات بين‏المللى :

اصل 90 . تصويب موافقت‌نامه‏هاى جمهورى تركيه با ساير كشورها و معاهدات ‏بين‏المللى با مجلس آن كشور مى‏باشد ، مبادله نامه‏هاى يك‌ساله اقتصادى ، تجارى و فنى ‏از زمان انتشار به مرحله اجرا گذاشته مى‏شود مشروط بر اينكه از لحاظ مالى تعهدى ‏براى دولت ايجاد نكند و متعرض احوال ‏شخصيه و حقوق‏ مالى ترك‌ها در كشورهاى بيگانه ‏نباشد . اين نوع مبادله‏نامه ، ظرف دو ماه از تاريخ انتشار به اطلاع مجلس رسانده مى‏شود .

مبادله‏نامه‏هاى اجرايى مربوط به يك معاهده بين‏المللى و مبادلات اقتصادى و تجارى ، فنى و ادارى انجام شده مطابق با صلاحيت تفويض شده از سوى قانون نيازمند تأييد مجلس نمى‏باشند . اما مبادله‏نامه‏هاى اقتصادى ، تجارى و يا تفاهم‏نامه‏هايى كه با حقوق اشخاص حقيقى مرتبط هستند ، بدون انتشار قابل اجرا نمى‏باشند .

درباره هر نوع مبادله‏نامه‏اى كه متضمن تغيير در قوانين تركيه باشد ، حكم بند يك ‏اين اصل اعمال مى‏گردد . مطابق اصول ، معاهدات بين‏المللى مورد اجرا در حكم قانون‏ تلقى مى‏شوند . درباره اين نوع معاهدات نمى‏توان با ادعاى مباينت آنها با قانون‌اساسى‏به محكمه قانون‌اساسى مراجعه كرد .

( الحاقی در :7/5/2004-7/5170) طبق قاعده ، در صورت مغایرت احکام قوانین عادی با معاهدات بین‌المللی در محور واحدی از حقوق و آزادی‌های اساسی مورد اجرا ، احکام معاهدات بین‌المللی حاکم می‌شود .

ه . تفويض صلاحيت صدور تصويب‌نامه در حكم قانون :‏

اصل 91 . (حذف شد : 21/1/2017- 6771/16 md )

در قانون تفويض اختيار مجلس ، اهداف ، شمول ، اصول و زمان اجرا تصويب‌نامه‏هاى‏ در حكم قانون و اينكه در زمان اجرا بيش از يك تصويب‌نامه صادر خواهد شد يا نه ‏مشخص خواهد گرديد .

استعفا يا سقوط هيأت دولت و يا اتمام دوره مجلس موجب پايان يافتن اعتبار اختيارى كه براى مدت مشخص تفويض گرديده نمى‏شود .

مجلس ‏در جريان تصويب‏ مصوبه هيأت‏وزيران ‏و قبل ‏از اتمام دوره ‏خود ، پايان يافتن‏ اعتبار اختيارت فويض‏شده و يا ادامه آن تا زمان اتمام دوره را نيز مشخص مى‏سازد .

احكام مربوط به صدور تصويب‌نامه‏ها كه در حالات حكومت نظامى و وضعيت‏ فوق‏العاده توسط هيأت‌دولت به رياست رئيس‏جمهور صادر مى‏گردد ، محفوظ (معتبر) هستند .

تصويب‌نامه‏هاى در حكم قانون هیئت وزیران از تاريخ انتشار در روزنامه رسمى به ‏مرحله اجرا گذاشته مى‏شوند . اما چنانچه زمان اجراى تصويب‌نامه‏ها تأیید شده باشد ، از تاريخ تعيين‏شده به ‏اجرا گذاشته مى‏شوند . مصوبات مذكور در روز انتشار به مجلس ‏تقديم مى‏گردند .

قوانين تفويض اختيار و تصويب‌نامه‏هاى در حكم قانون ، با قيد فوريت در كميسيون‌ها و جلسات عمومى مجلس مورد بررسى قرار مى‏گيرند .

تصويب‌نامه‏هايى كه در روز انتشار به ‏مجلس تقديم شوند ، از طرف مجلس مردود و از تاريخ انتشار در روزنامه رسمى اعتبار قانونى خود را از دست مى‏دهند . اصلاحات ‏انجام‏شده در تصويب‌نامه‏هاى در حكم قانون از تاريخ انتشار در روزنامه رسمى وارد مرحله اجرا مى‏شوند .

و . اعلان حالت جنگ و اجازه به‌كارگيرى نيروى مسلح :

اصل 92 . به استثناى مواردى كه تركيه به حكم عضويتش در معاهدات بين‏المللى يا رعايت اصول نزاكت بين‏المللى وارد جنگى مى‏شود ، دادن اجازه اعلان حالت جنگ در شرايطى كه از لحاظ حقوق بين‏الملل مابتدا شمرده مى‏شود و نيز اعزام نيروهاى مسلح ‏به‏ كشورهاى بيگانه يا پذيرش نيروهاى مسلح كشورهاى ديگر در داخل تركيه در صلاحيت مجلس مى‏باشد .

چنانچه مجلس تعطيل بوده يا جلسه بعدى با فاصله تشكيل شود و در آن زمان كشور با حمله نظامى ناگهانى مواجه شود و به‏كارگيرى فورى نيروهاى مسلح (در شرايط فوق) ضرورى باشد در اين‏صورت رئيس‏جمهور نسبت به استفاده از نيروهاى مسلح تصميم‏ مى‏گيرد .

3 . احكام مربوط به فعاليت‌هاى مجلس كبير تركيه :

الف . تشكيل جلسه و تعطيلات مجلس :

اصل 93 . (اصلاحی در 1995/7/23) مجلس تركيه هر سال از اول اكتبر شروع کار به‏كار می کند .

مجلس در يك سال قانونگذاری نمى‏تواند بيش از سه ماه تعطيل كند ، رئيس‏جمهور مى‏تواند به‏طور مستقيم يا به‏ درخواست هيأت دولت اعضاى مجلس را كه در تعطيلى هستند یا در فواصل بین جلسات قرار دارند ، دعوت به اجتماع نمايد .

رئيس مجلس نيز به طور مستقيم يا به درخواست كتبى 15 عضو مى‏تواند مجلس را دعوت به تشكيل جلسه نمايد .

مجلسى كه در شرايط تعطيلى يا فاصله بین جلسات تشكيل شده است ، نمى‏تواند قبل از رسيدگى‏ به مبحثى‏كه نشست مجلس به خاطر آن بوده ، نسبت به ادامه تعطيلى يا فاصله بین جلسات اقدام نمايد .

ب . هيأت رئيسه مجلس :

اصل 94 . (اصلاح شده به موجب ماده 30 مصوبه شماره 4709مورخ 2001/10/3مجلس) هيأت رئيسه مجلس از رئيس مجلس ، نايب‌رئيس مجلس ، منشيان و كارپردازان‏ تشكيل مى‏گردد .

انتخاب هيأت رئيسه مجلس با توجه به تعداد اعضاى گروه‌هاى احزاب سياسى كه‏ در مجلس هستند انجام مى‏پذيرد .

گروه‌هاى احزاب سياسى نمى‏توانند براى رياست مجلس نامزد معرفى نمايند . براى‏ انتخاب اعضاى هيأت‏رئيسه ‏مجلس در طول‏ يك‌دوره قانونگذاری دو بار رأى‏گيرى انجام‏ مى‏پذيرد . مدت دوره اولين ‏منتخبان هيأت‏رئيسه دو سال و دومين دوره آن سه سال است .

نامزدهاى رياست مجلس ظرف 5 روز از زمان تشكيل مجلس به هيأت رئيسه مجلس ‏معرفى مى‏شوند . رأى‏گيرى به صورت مخفى انجام مى‏شود . نامزدها براى انتخاب شدن ‏به‌عنوان رئيس مجلس بايد در دو دور رأى‏گيرى دو سوم آراء و در دوره سوم اكثريت مطلق‏آراء نمايندگان را كسب نمايند . چنانچه در دور سوم رأى‏گيرى نيز نامزدهای رياست ‏مجلس حائز اكثريت مطلق آراء نگردند ، براى دو نفر از افرادى كه در دوره مذكور بيشترين آراء را كسب كرده‏اند ، در دوره چهارم رأى‏گيرى به عمل مى‏آيد . نامزدى كه ‏بيشترين آراء را كسب کند به‌عنوان رئيس انتخاب مى‏شود . انتخاب رئيس از زمان پايان ‏مهلت نامزدى ظرف 10 روز انجام مى‏شود .

تعداد نايب‌رئيسان ، منشيان و كارپردازان ، حد نصاب انتخاب شدن ، تعداد رأى‏گيرى‏ و مقررات برگزیدن طبق آيين‏نامه داخلى مجلس مشخص مى‏شود .

رئيس و نايب‌رئيسان مجلس نمى‏توانند در فعاليت‌ها و مباحثات حزب سياسى خود يا گروه‌هاى حزبى ديگر در داخل يا خارج از مجلس به جز در موردى كه وظيفه شغلى ‏اقتضا كند شركت نمايند . رئيس مجلس و نايب‌رئيس مجلس در زمان رياست جلسه‏ نمى‏توانند رأى بدهند .

ج . آيين‏نامه داخلى ، گروه‌هاى حزبى سياسى و امور امنيتى :

اصل 95 . مجلس طبق مقررات آيين‏نامه داخلی به‏ فعاليت‌هاى خود ادامه مى‏دهد .

در آيين‏نامه داخلى مجلس ميزان مشاركت احزاب سياسى در تمامى فعاليت‌هاى ‏مجلس به نسبت تعداد اعضاى آنها مشخص مى‏شود . احزاب سياسى حداقل بايد 02عضو داشته باشند .

امور امنيتى و ادارى كليه بناها ، تأسيسات و فروعات آنها و نيز آراء ضى مجلس تحت‏نظر رياست مجلس تنظيم و به مرحله اجرا گذاشته شود . براى انجام امور امنيتى و انتظامى ، تعداد كافى نيرو در اختيار رياست مجلس قرار مى‏گيرد .

د . تشكيل جلسه مجلس و حد نصاب لازم براى تصويب قوانين :

اصل 96 . چنانچه در قانون‌اساسى حكم ديگرى نباشد ، جلسات مجلس با حضور حداقل یک سوم كل نمايندگان تشكيل مى‏گردد . تصويب لوايح و طرح‌ها با اكثريت مطلق آراء صورت مى‏پذيرد . اما مصوبات مجلس به ‏هيچ‏وجه با كمتر از یک چهارم رأی كل نمايندگان به اضافه يك رأى ‏صورت قانونى پيدا نمى‏كند . هر يك از اعضاى هیئت وزیران ، چنانچه در جلسات ‏مجلس شركت کنند، مى‏توانند حق رأى خود را به ‏وزير ديگرى تفويض نمايند ، اما در هر حال يك وزير نمى‏تواند با رأى خود بيش از دو رأى داشته باشد .

ه . علنى بودن جلسات مجلس و انتشار آنها :

اصل 97 . جلسات عمومى مجلس علنى است و (مذاکرات آن) در مجله توتاناك (Tutanak dergisi ) به طور كامل منتشر مى‏گردد .

مجلس مطابق احكام آيين‏نامه داخلى خود مى‏تواند جلسات غيرعلنى نيز داشته ‏باشد . انتشار مطالب مطرح شده در اين جلسات به نظر مجلس بستگى دارد . انتشار نظرات علنى ابراز شده در مجلس در صورتى كه منجر به تصميم‏گيرى نشود ، به پيشنهاد هيأت رئيسه مجلس به هر صورت ممكن آزاد است .

4 .راه‌هاى كسب اطلاع و بازرسى مجلس :

الف . كليات :

اصل 98- مجلس بزرگ ترکیه از حق تحقیق‌ ، جلسه عمومی ، استیضاح وکسب اطلاع از طرق مکتوب و بازرسی برخوردار است . تحقیق مجلس عبارت از جستجو برای کسب اطلاع در مبحث معین است . جلسه عمومی عبارت از ارزیابی فعالیت‌های جامعه و دولت در نشست عمومی است . استیضاح مجلس عبارت از استیضاح معاونان رئیس‌جمهور و وزیران بر پایه بندهای 5 و 6 اصل 106 قانون اساسی است . سؤال مکتوب عبارت از ارسال سؤال به معاونان رئیس‌جمهور و وزیران به قید اعلام پاسخ آنان حداکثر ظرف 15 روز به صورت مکتوب است . تحقیق مجلس ، نشست عمومی و طرح‌های سؤال به صورت مکتوب است که با رعایت اصول تحقیق ، مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس به صورت شکلی ، محتوایی و فراگیر صورت می‌گیرد .

ب . استيضاح :

اصل 99 . (حذف شد : 21/1/2017- 6771/16 md )

ج . سؤال مجلس از نخست‏وزير يا وزيران :

اصل 100 . به پيشنهاد حداقل يك‌دهم كل نمايندگان ، مى‏توان درباره نخست‏وزير يا هر يك از وزيران سؤال نمود . مجلس ‏اين درخواست را حداكثر ظرف يك ماه بررسى و اعلام نظر می کند . درصورت تصويب درخواست مذكور ، سؤال از طريق يك كميسيون‏ پانزده ‏نفره‏كه از ميان سه ‏برابر نامزدهاى كميسيون و با توجه به نسبت اقتدار حزاب ‏موجود در مجلس برگزيده مى‏شوند ، انجام مى‏شود . كميسيون گزارش خود را درباره نتيجه سؤال ظرف دو ماه به مجلس تقديم می کند .

چنانچه كميسيون گزارش خود را در مدت مذكور تقديم نکند ، مجلس فقط براى ‏يك‌بار ، دو ماه ديگر به كميسيون مهلت مى‏دهد .

گزارش بايد در اين مدت به رئيس مجلس تسليم شود . گزارش از تاريخ تسليم به ‏رئيس مجلس ، ظرف 10 روز توزيع مى‏شود و از تاريخ توزيع ، در مدت 10 روز بررسى‏ مى‏شود و در صورت لزوم مبحث را به محكمه عالى (محكمه ويژه رسيدگى به‏ تخلفات مقامات ارشد كشور) مى‏فرستد . تصميم به ارسال گزارش به محكمه عالى ‏نيازمند اكثريت مطلق آراء مخفى نمايندگان است .

گروه‌هاى حزبى مجلس نمى‏توانند درباره سؤال مطرح در مجلس مذاكره كرده و يا اتخاذ تصميم كنند .

سوالات متداول

قانون اساسی ترکیه چیست؟

در این مطلب اطلاعات، جزئیات و نکات مرتبط با قانون اساسی ترکیه بررسی شده است.

آخرین اطلاعات درباره مجلس چیست؟

جدیدترین اطلاعات و تغییرات مربوط به مجلس در این گزارش ارائه شده است.

مهم‌ترین نکات درباره قانون چیست؟

جزئیات مهم و نکات قابل توجه درباره قانون در متن مقاله بررسی شده است.